قانون «تحریم کالاهای صهیونیستی» تا چه زمانی قرار است معطل بماند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۱۰۱
حالا همه صدایشان بلند شده؛ هرکسی در جهان به زعم خودش قدمی برمیدارد تا دست و پای این دیو رهاشده از قفس را ببندد. حتی اگر مانند آن خلبان آمریکایی به آتش زدن خود بیانجامد؛ منظور افسر نیروی هوایی ایالات متحده است که در اعتراض به جنایات در غزه خود را به آتش کشید.
حالا مدتها از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در غزه می‌گذرد؛ جنایاتی که با حمایت همه‌جانبه آمریکا همراه شده و امکان آتش‌بس نیز وجود ندارد؛ از همین رو نیز بسیاری از ملت‌های آزاده جهان به فکر این افتاده‌اند که خود دست و پای این جنایتگر را از سر مردم مظلوم غزه کوتاه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
موضوعی که مدتها قبل یعنی از همان زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) برای آن راه‌حل داشته و در این زمینه فرموده بودند: «مسلمین باید از استعمال کالاهای اسرائیلی خودداری کنند و رابطه با اسرائیل و عمّال آن، چه رابطه‌ی تجاری، چه رابطه‌ی سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است.»
مقام معظم رهبری نیز بار‌ها آن را تکرار کرده‌‌اند؛ هم در استفتائات خود آورده‌اند که «به طور کلی خرید و فروش هرگونه محصول رژیم غاصب صهیونیستی یا تولیدات شرکت‌های صهیونیستی یا شرکت‌هایی که رژیم صهیونیستی از سود آنها بهره میبرد، حرام است.»
و هم در صحبت‌های خود نظیر دهم آبان ماه که فرمودند: باید بمباران غزه فوراً قطع شود و راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود. باید با تحریم همه‌جانبه مانع از تجارت صهیونیست‌ها در عرصه بین‌الملل و تامین منابع مالی جنایت‌های مختلف ضدبشری شد و مسیر‌های مالی آنان و کارتل‌های بین‌المللی که برای آنها کار کرده و زمینه گردش مالی و اقتصادی صهیونیست‌ها را فراهم می‌کنند را مسدود کرد.
تاکیداتی که از مدتها قبل به قانون نیز تبدیل شده بود. «در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۷۱ در یک قانون جامع و صریح، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «قانون واحده اسلامی» به تصویب می‌رساند که جای هیچگونه توجیه و سهل‌انگاری باقی نمی‌گذارد: «ماده ۱ - عقد هرگونه قرارداد - چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قرارداد‌ها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکت‌ها و مؤسسات ملی و خارجی که در اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکت‌ها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.»
حالا سوال اینجاست که چرا تا امروز این قانون اجرایی نشده و هنوز شبهه وجود برخی از کالاهای مربوط به این رژیم در کشورمان وجود دارد؟
وزارت صمت چه زمانی به جمع بندی خواهد رسید؟
سوالی که برای پرسش آن به سراغ مسئولان رفتیم. محمد دهقان معاون امور حقوقی رئیس جمهور درباره وجود کالاهای رژیم صهیونیستی در کشورمان گفت: در داخل کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی امور کالاهاست. بعید می‌دانم که در داخل کشورمان چنین کالا‌هایی وجود داشته باشد، اما بازهم وزارت صنعت پیگیری خواهد کرد که اگر جایی چنین کالا‌هایی وجود داشته باشد برخورد و تحریم شود.
وی ادامه داد: کشور ما با چنین سبقه ضد رژیم صهیونیستی اصلا نباید چنین کالا‌هایی داشته باشد. البته برخی از کالاها صرفا یک نوع اسم دارند و به معنی اسرائیلی بودنشان نیست و در داخل کشور تولید می‌شود.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این باره گفته است: شبهه اسرائیلی بودن مواد اولیه نوشابه در ایران هنوز تأیید نشده، اگر ثابت شود کارخانه نوشابه‌سازی در ایران از مواد اولیه اسرائیلی استفاده می‌کند حتما با آن کارخانه برخورد خواهد شد.
زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز در این باره گفته است: «طبق قانون تحریم کالاهای صهیونیستی که در مجلس هشتم به تصویب رسیده وزارت امور خارجه باید لیست شرکت‌هایی که دارای برند صهیونیستی هستند را به دستگاه‌هایی که در حوزه واردات و بازرگانی فعال هستند ارائه کند.»
محمد صادق کوشکی نیز در این باره معتقد است: تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی یک قانون در کشورمان است که سی سال است به تصویب رسیده، اما به اجرا در نیامده است؛ بخش اصلی این موضوع هم به وزارت صمت باز می‌گردد. قانون می‌گوید که هر شرکتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نفع اسرائیل عمل می‌کند در ایران نباید اجازه فعالیت داشته باشد.
و اما در پایان باید این سوال از مسئولان پرسیده شود که تکلیف قانون سی‌ساله‌ای که هنوز بر زمین مانده چه خواهد شد؟ چرا ابهامی که درباره برخی از کالاها وجود دارد رفع نمی‌شود؟ چرا باید هزینه‌ای که مردم کشورمان در قبال خرید برخی کالاها پرداخت می‌کنند مستقیم به جیب بزرگترین دشمن بشریت برود و تبدیل به قاتل کودکان غزه شود؟
گزارش از فاطمه تورانلو
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جنگ غزه رژیم صهیونیستی تحریم تحریم رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی شرکت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است